14/11/2017
توقعت منظمة أوبك أمس، ارتفاع الطلب على نفطها في 2018، مؤكدة أن الاتفاق الذي أبرمته لخفض الإنتاج مع منتجين آخرين يقلص فائض مخزونات النفط، وهو ما قد يؤدي إلى نقص محتمل في السوق العالمية العام المقبل.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقريرها الشهري أيضا "إنها خفضت تقديراتها للإمدادات من المنتجين الآخرين في 2018"، مضيفة أن "استخدام النفط سينمو بوتيرة أسرع مما كان يعتقد سابقا بالنظر إلى أن الاقتصاد العالمي أقوى من المتوقع"، بحسب ما نقلت "رويترز".
وأكدت "أوبك" أن العالم سيحتاج إلى 33.42 مليون برميل يوميا من نفطها العام المقبل، بزيادة قدرها 360 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة.
وتابعت "واصلت العوامل المحركة لنمو الاقتصاد العالمي فعاليتها على نطاق واسع، مستمدة زخما قويا نسبيا، وربما يوفر الزخم المستمر بعض الإمكانات الصعودية الطفيفة".
وبعد نشر تقرير "أوبك" واصلت أسعار عقود النفط، التي يجري تداولها قرب أعلى مستوياتها منذ 2015، الصعود صوب 64 دولارا للبرميل. ولا تزال أسعار الخام عند نحو نصف مستوياتها في منتصف 2014، حينما دفعت تخمة المعروض النفطي الأسعار إلى الانهيار.
وقالت المنظمة التي تضم 14 منتجا للنفط "إن إنتاجها من الخام في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وفقا لتقييم مصادر ثانوية، جاء دون الطلب المتوقع في 2018 عند 32.59 مليون برميل يوميا، بانخفاض نحو 150 ألف برميل يوميا عن أيلول (سبتمبر).
وتعني أرقام تقرير "أوبك" أن الالتزام بخفض الإنتاج المستهدف من جانب 11 عضوا تجاوز 100 في المائة ارتفاعا من 98 في المائة في أيلول (سبتمبر) الماضي، وفقا لحسابات "رويترز".
وقال التقرير "المستويات المرتفعة للامتثال من جانب "أوبك" والدول الأخرى المنتجة، لعبت بوضوح دورا أساسيا في دعم الاستقرار في سوق النفط ووضعها في مسار أكثر استدامة".
ويشير التقرير إلى أن السوق ستشهد عجزا العام المقبل إذا استمرت "أوبك" تضخ الخام عند مستويات تشرين الأول (أكتوبر).
وقال وزيران أمس، "إن "أوبك" ومنتجي النفط غير الأعضاء في المنظمة يتحركون صوب اتخاذ قرار خلال اجتماعهم في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) بشأن ما إذا كانوا سيمددون الاتفاق العالمي لخفض الإمدادات بعد نهاية أجله آخر آذار (مارس) 2018".
وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إلى جانب روسيا وتسعة منتجين آخرين الإمدادات بنحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس في مسعى إلى التخلص من تخمة المعروض ويدرسون تمديد الاتفاق لفترة أطول.
وكانت "رويترز" قد ذكرت الشهر الماضي نقلا عن مصادر في "أوبك" أن المنتجين يميلون إلى تمديد الاتفاق حتى نهاية 2018 إلا أن تبني القرار قد يتأجل حتى أوائل العام المقبل، وفقا لظروف السوق.
لكن وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي قال أمس، "إنه لا يرى أن هناك حاجة إلى تأجيل القرار إلى ما بعد اجتماع فيينا الذي سينعقد في 30 تشرين الثاني (نوفمبر).
وأبدى نظيره العماني ثقة بأنه سيكون هناك اتفاق هذا الشهر.
وقال المزروعي في مؤتمر لقطاع الطاقة "إنه لا يرى ضرورة لتأجيل القرار حتى آذار (مارس)"، مضيفا أن "المنتجين لن يلتقوا في ذلك الربع إلا إذا كان الأمر استثنائيا". وأكد وزير النفط العماني محمد الرمحي أنه إذا كان هناك قرار سيتخذ بتمديد تخفيضات الإنتاج فسيكون حتى نهاية 2018، مضيفا أنه "لا يعتقد أن المنتجين سيتفقون على تعميق التخفيضات".
وصرح المزروعي، الذي ستتولى بلاده العام المقبل، الرئاسة الدورية لـ "أوبك"، أنه في الوقت الذي تدعم فيه الإمارات تمديد تخفيضات الإنتاج، لا يمكنه القول بعد ما إذا كانت ستدعم الإبقاء على تخفيضات الإنتاج حتى نهاية 2018.
